الكيانية اللبنانية (عوامل نجاح مصلحي وتنظيمي سياسي وتاريخي)

قبل انهيار السلطنة العثمانية، وبدعوة من حزب المحافظين البريطانيين، عقد في لندن مؤتمر استمرّ عامين 1905-1907 حضرته الدول الإستعمارية التالية: بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، وانتهى إلى وضع ما يعرف بوثيقة كامبل السرّية، وذلك بهدف تجزئة المنطقة العربية واستعمارها. جاء في نصّ الوثيقة ما يلي:

"على الدول ذات المصلحة أن تعمل على استمرار تأخّر المنطقة وتجزئتها وإبقاء شعوبها مضلّلة جاهلة متناحرة وعلينا محاربة إتّحاد هذه الشعوب وارتباطها بأيّ نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي وإيجاد الوسائل العملية القويّة لفصلها بعضها عن بعض.."

هذا النصّ يتضمّن القرار الأوروبي الإستعماري الإستراتيجي، منع العرب من إنجاز وحدتهم، الذي نفّذته إتفاقية سايكس/بيكو 1916 ووعد بلفور 1917 ومؤتمر فرساي 1919 وإتفاقية سان ريمو 1920 ومعاهدة سيفر 1920 ومعاهدة لوزان 1923

في سياق تنفيذ هذا القرار الإستعماري وبناء على مقررات مؤتمر فرساي بشأن الإنتداب الفرنسي والبريطاني قامت فرنسا، تأميناً لمصالحها في المشرق، وقبل إعلان دولة لبنان لبنان الكبير، بدورها في رسم خرائط التقسيم. 

في 25 تشرين الثاني 1912 وضعت نيابة قنصلية فرنسا في طرابلس تقريراً إلى القنصل العام الفرنسي في بيروت، جاء فيه:

"إنّ مقاطعة عكار تشكّل من وجهة النظر الطوبوغرافية والإثنية جزءاً مكمّلاً للبنان.." (سعيد مراد، الحركة الوحدوية في لبنان، معهد الإنماء العربي، ص.95-96)

بيكو هو صاحب فكرة ضمّ سهل البقاع وبيروت ومنذ 1915 بدأت معه تتظهّر حدود دولة لبنان الكبير. وفي العام 1916 معاهدة سايس/بيكو وضعت سهل البقاع ضمن نطاق السيطرة الفرنسية المباشرة. لو لم يحدث هذا الأمر بطلب من بيكو نفسه لما كان لبنان الكبير ليضمّ سهل البقاع. بهذا يكون قسم واسع من مساحة الدولة الناشئة قد توفّر لها في العام 1916 وعليه، يكون تاريخ الولادة الحقيقية  لولادتها هو العام  1916 أما تاريخ إعلانها فيكون العام 1920.

ولدت على يد بيكو وأعلنت بلسان غورو. وإذا أردنا مزيداً من الدقّة نقول: لبنان الكيان الجغرافي خطّه بيكو ولبنان الكيان السياسي أعلنه غورو. 

وإذا عدنا بالزمن إلى أبعد من ذلك بكثير فالمسؤول النمساوي مترنيخ، كما يقول كمال الصليبي، تكلّم في أربعينيات القرن التاسع عشر على لبنان كبلد قائم بذاته "منفصل ومميّز عن بقية أرجاء الشام." (بيت بمنازل كثيرة، ص.96-97 ) لبنان الكبير جغرافياً إبداع بيكو.. هو الذي أطلق الفكرة وهو الذي صمّمها بإشراف الدولة الفرنسية.(عصام خليفة، سير المفاوضات واتفاقيات تقسيم بلدان المشرق العربي، إتفاق سايكس/بيكو1916 من كتاب"لبنان في تاريخه وتراثه......... ص.574-580)  كلّ ذلك يثبت أنّ توسيع حدود الجبل جاء لتأمين المصالح الفرنسية التجارية والثقافية ففرنسا قوّة متوسّطية كانت تتنافس وبريطانيا على توسيع مناطق النفوذ والعبور في اتّجاه المشرق العربي. البورجوازية المارونية وجدت أنّ مصالحها تتلاقى والمصالح الفرنسية فوضعت نفسها في خدمة مشروعها التوسّعي.  

وفرة الجمعيات الثقافية الفرنسية خصوصاً الإرساليات منها فضلاً عن طبقة التجّار المؤيّدة والداعمة للموارنة كانت لها القدرة على التأثير في قرارات المسؤولين الفرنسيين. مثال على ذلك محاولة كليمنصو إيجاد تسوية مع فيصل على حساب الموارنة فعطّلتها. ولو لم يهزم كليمنصو في انتخابات 1920 لتبدّلت أحوال وانقلبت مواقف كثيرة إزاء لبنان الكبير. 

الدور الفرنسي في توسيع حدود الجبل وإنشاء دولة لبنان الكبير رافقته دينامية شخصيات ومجموعات مارونية راغبة في الإستقلال يحدوها عليه شعور أقلية مهدّدة وجدت في علاقاتها التاريخية بالفرنسيين حماية لها في عهد القناصل وأرادت أن تحقق لها استقلالها في عهد الإنتداب فتتحقّق في ظلّه فكرة إنشاء وطن من أجل المسيحيين. البطريرك الحويك بنى مشروع لبنان الكبير على تقاطع المصالح بين الموارنة الراغبين في استمرار الحماية لهذا "الوطن" بعد إنشائه من جهة والفرنسيين الطامحين إلى توسيع رقعة نفوذهم في المنطقة من جهة أخرى وذلك في لحظة تاريخية مؤاتية أخرجت فيها فرنسا إلى العلن مشروعها لتقسيم سوريا إلى أربع دول غداة انتصار جيشها بقيادة غورو في معركة ميسلون في 24 تموز 1920

البطريرك الياس الحويك في رأي الكثيرين من مؤرّخي مرحلة 1918-1920 ورأي الأستاذ سايد فرنجية  "هو المهندس التاريخي لإعلان دولة لبنان الكبير. هو الذي أطلق وحمى التيار الماروني الإستقلالي المعادي لسورية وطالب بالحماية الفرنسية" ( سايد فرنجية، التيارات السياسية ضمن الطائفة المارونية في لبنان من 1918 إلى 1936 ص.64) 

فضلاً عن العوامل المصلحية ثمّة عوامل تنظيمية وسياسية تاريخية أهّلت أطراف وازنة في الطائفة المارونية كي تنجح في المؤالفة بين مشروعها الخاص والمشروع الفرنسي:  

· النظام البطريركي 

منذ انتخاب البطريرك يوحنا مارون، أوّل بطريرك للطائفة المارونية سنة 685م، وجد الموارنة في النظام البطريركي ضمانة وجود واستمرار جماعة مؤمنة (كيان إجتماعي/روحي) تخضع لسلطته الروحية والزمنية المنبسطة فوق أرض (كيان جغرافي/ مادي) تؤمّن لها سيادة ذاتية (حرية إيمان واستقلالية وجود).

شخص البطريرك بالنسبة إلى الجماعة المارونية ينتمي إلى ما يعرف في علم النفس الجمعي (Carl Gustave Young) إلى عالم "النماذج العليا" الماثلة في اللاّوعي الجمعي أو الوجدان أو الذاكرة التاريخية، وهو يجسّد في شخصه هويّة الجماعة.

أباطرة الرومان وخلفاء المسلمين وسلاطين بني عثمان منحوا بطاركة الموارنة إمتيازات وحقوقاً مدنية سمحت لهم بممارسة سلطة زمنية لإدارة شؤون رعاياهم.

من أسباب إستمرار الموارنة "جماعة مميّزة" نظامهم البطريركي الذي وفّر لهم رابطة دينية/ثقافية واجتماعية وأحياناً إقتصادية بفضل الأديرة والأوقاف والذي شكّل أساس الإيديولوجيا المارونية (قيادة وشعب وأرض) التي طوّرها البعض من مؤرّخين ومفكّرين قدامى ومحدثين إلى قومية خاصة (القومية المارونية) النظام الليتورجي أو الطقس الديني (Liturgie) ممارسة الطقوس جماعياً يشعر الجماعة بالكيانية الذاتية فالطقس الماروني نظام ليتورجي قائم بذاته وضع فيه الموارنة عبقريّتهم الخاصة (عبقرية الإيمان) للتعبير الجماعي عن الخصوصية. إختلاف الطقوس الدينية يفترض إختلافاً في أوضاع الهويات السوسيو/ ثقافية خصوصاً متى ارتبط هذا الإختلاف باللغة الطقسية.

اللغة السريانية مكوّن من مكوّنات الهوية المارونية السوسيو/ ثقافية. أصلها الآرامية التي أصبحت سريانية في القرن الرابع ميلادي وفقاً لقانون تطوّر اللغات وتزامناً مع انتشار المسيحية في العراق وبلاد الشام. أوّل طبعة للقداس باللغة العربية ظهرت سنة 1959. تمسّك الكنيسة المارونية بالسريانية لغة طقسية حفظ للطائفة هويتها: "كنيسة إنطاكية سريانية ذات تراث ليتورجي خاص.."(المجمع البطريركي الماروني، بكركي 2006)  السريانية، فضلاً عن كونها لغة طقسية، كانت لدى الموارنة لغة تخاطب يومي وتأريخ، كتب كمال الصليبي في بحثه الذي هو بعنوان: "جبل لبنان في عهد المماليك 1291-1516" ما يلي: 

" لم يكن الموارنة، في فترة المماليك، أكبر وأهم طائفة مسيحية في أراضي لبنان الحالية فقط بل كانوا كذلك الطائفة الوحيدة التي يعرف تاريخها، أوّلاً لأنّه موثّق وثانياً لأنّهم حرصوا على كتابته.." (الفصل السادس من كتاب "لبنان في تاريخه وتراثه" ص.214) نظام المقدّمية  جذور هذا النظام الخاص بالطائفة المارونية تعود إلى عهد البطريرك يوحنا مارون أوّل بطاركة الطائفة. هذا ما يذكره الدكتور الياس القطار في بحثه الذي هو بعنوان: "بعض ملامح المقدمية المارونية في جبل لبنان" والمنشور في "وثائق وأبحاث في التراث اللبناني"(ص.10) مستنداً في ذلك إلى كتاب الدكتور بطرس ديب: (Histoire de l’eglise maronite, vol2, beyrouth 1962, p.64-65) 

يذكر الدويهي إلى أنّه في نهاية العهد الصليبي كان لدى الموارنة ما يقارب الثلاثين مقدّماً. ويشير إلى أنّه في العهد المملوكي كان المقدّم مسؤولاً زمنياً تجاه السلطات في ما يتعلّق بالضرائب والأمن..  

أمّا كمال الصليبي في بحثه "جبل لبنان في عهد المماليك 1291-1516" فيذكر أنّ "مقدّمية بشرّي" قد ترسّخت عام 1439 (المرجع السابق ص.217) نظام المقدّمية نظام مدني لدى الموارنة. وهو يقوم على فصل السلطات وتعاونها. فالمقدّمية سلطة زمنية عليا وهي تعادل السلطة الدينية التي يمثّلها البطريرك مع العلم بأنّه هو من كان يكرّسها.

هذا النظام المدني يدلّ على استقلالية نسبية للموارنة في الجبل. 

علاقة الموارنة بالصليبيين

يذكر البطريرك اسطفان الدويهي في تاريخ الأزمنة أنّ الموارنة لم يكونوا السبّاقين إلى الترحيب بقدوم الصليبيين. تقرّب منهم موارنة السواحل وبقي موارنة الداخل والجبال في موقف حذر لا بل معاد.

في العام 1137 كما يورد كمال الصليبي في كتابه "منطلق تاريخ لبنان" يظنّ بأنّهم أسهموا بمقتل كونت طرابلس فانتقم منهم إبنه ريمون الثاني.

بدوره الدكتور عبد المجيد النعنعي يميّز بين طرف ماروني وآخر كما بين طرف مسلم وآخر، يقول:

"..وإذا كان نصارى كثيرون قد رحّبوا بالصليبيين وعاملوهم وتزاوجوا معهم، وإذا كان مسلمون قد فعلوا مثل ذلك، فإنّ آخرين من هؤلاء حملوا على أكتافهم ومنذ الساعة الأولى مهمة مقاومة الوجود الصليبي." (عن كتاب: كتابة تاريخ لبنان إلى أين، ص.438)

الدكتور أحمد حطيط يؤكّد أنّه "لم يكن للموارنة موقف موحّد من الفرنجة ففي حين رحّب موارنة الساحل بهم وتعاونوا معهم تحفّظ موارنة المناطق الجبلية العالية تجاه الفرنجة (جبّة بشري،مرتفعات البترون وجبيل)

ويذكر الدكتور حطيط أنّه في سنة 1282 أصبح للموارنة بطريركان: 

- لوقا البنهراني مناهض للفرنجة ومقيم في حدث جبّة بشري.

- إرميا الدملصاوي مؤيّد للفرنجة ومقيم في حالات.

وظلّ هذا الخلاف إلى زوال حكم الفرنجة في الشرق.."( الفصل الخامس من كتاب "لبنان في تاريخه وتراثه"، بحث الدكتور حطيط بعنوان: لبنان في عهد الفرنجة 1098-1291) لا بل أكثر من ذلك يؤكّد كمال الصليبي أنّ الموارنة لم ينقسموا فقط في موقفهم من الصليبيين بين أهل السواحل وأهل الجبل إنّما على حدّ قوله: " قامت فتن بين الإثنين."(تاريخ لبنان إلى أين، ص.128-131) أمّا بشأن مشاركة الصليبيين حروبهم "وما قيل عن قدوم عشرين ألف مقاتل من الموارنة للإنضمام إلى جيش لويس التاسع في عكا وتوجيهه رسالة تقدير إلى البطريرك الماروني لبسالة هؤلاء المقاتلين فلا أحد من مؤرّخي الحروب الصليبية أتى على ذكر هذه الرسالة ولا أحد منهم أشار إلى قدوم هذا الجيش الكبير إلى عكا." (عادل اسماعيل، مقدّمة كتاب لبنان في تاريخه وتراثه، ص. 14)   

 الدكتور أحمد حطيط يؤكّد الأمر نفسه بقوله:

"لا علم لنا أنّ مؤرّخي الحروب الصليبية: Prawer, Grousset, Setton, Cahen.Richard وغيرهم أتوا على ذكر هذه الرسالة أو عن مشاركة الموارنة إلى جانب الصليبيين في حروبهم ضدّ المسلمين." (المرجع نفسه،ص.191)

أمّا ما يثبت هاتين المشاركة والرسالة فقد ورد في كتاب وضعه المؤرّخ الفرنسي Louis de Baudicour بعنوان La France au Liban  في العام 1897 وعرّبه كرم جوزف أنطون، جاء فيه ما يلي:

"تعود علاقات الموارنة بفرنسا إلى الحروب الصليبية حين خطّ الملك لويس التاسع سنة 1250 رسالة من عكا إلى موارنة لبنان يقول لهم فيها بأنّه يعتبرهم جزءاً من الأمّة الفرنسية.. وقبل ذلك بكثيرلم يكد دو بيون أحد قادة الحملات الصليبية الثانية يصل إلى طرابلس حتى استقبله ثلاثون ألف ماروني وانضمّوا إلى أوائل الصليبيين.." (ص.3 و ص.41 من الكتاب المعرّب)

الخلاصة من كلّ هذا هو الإبتعاد عن التعميم والأحكام العرفية المطلقة كالتي ترى في الموارنة بخاصة والمسيحيين بعامة إمتداداً للصليبين في هذه المنطقة. 

·علاقة الموارنة بالفرنسيين 

في زمن التأسيس لدولة لبنان الكبير تلاقت مصالح الطرفين أمّا على امتداد سنوات الإنتداب فقد شهدت علاقات المصالح بينهما تناقضات عميقة إذ نشأت بورجوازية مارونية تناقضت مصالحها جذرياً ومصالح الإحتكارات الفرنسية وأدركت أنّ الأسواق العربية هي المجال الطبيعي لتصريف منتجاتها ما أوجد معارضة واسعة للإنتداب.

سنة 1933 أعلنت جونيه وهي عاصمة كسروان الماروني الإضراب بوجه الإنتداب بسبب ما تعرّض له مزارعو التبغ بعد أن أعطى الفرنسيون إحدى شركاتهم إحتكار زراعته وتصريف إنتاجه.

سنة 1935 تجدّد الموقف من احتكار التبغ بقيادة البطريرك عريضة.. 

سنة 1936حدثت في بنت جبيل إنتفاضة وامتدّت إلى أنحاء الجنوب وكانت مدعومة من البطريرك.

أمّا في السياسة فالبطريرك عريضة المعارض الشرس لسياسة المفوّض السامي دي مارتل ذهب بمعارضته إلى حدّ التعاون مع رجال الكتلة الوطنية السورية واستقبالهم في بكركي(1935) بشأن هذا التعاون قال دي مارتل: "الإتفاق العلني بين البطريرك عريضة وثوّار دمشق فيه شيء من السذاجة" (مراد، ص.234-235) شكّلت مواقف البطريرك تحوّلاً جذرياً في موقف الكنيسة من الإنتداب. 

هذه المواقف مهّدت لمؤتمر مطارنة الطائفة الذي عقد في بكركي برئاسته في 6 شباط 1936 وكان من بين مطالبه التي قدّمها للمفوّض السامي:

"الإستقلال للبنان والإعتراف بسيادته الوطنية من غير مساس بعلاقاته الأخوية مع الشقيقة سوريا خاصة على صعيد التعاون الإقتصادي والإجتماعي.."

تصاعدت الشكوى من الإنتداب ورجاله وبلغت الكنيسة المارونية بشخص مطران بيروت اغناطيوس مبارك حدّ معاداة الإنتداب. 

هذا من طرف الكنيسة المارونية أمّا من طرف القيادات السياسية فبعد تعليق الدستور في العام 1932طالب كلّ من النواب الموارنة فريد الخازن وكميل شمعون وميشال زكور بموجب مذكّرة بعودة الحياة الدستورية. والكتلة الدستورية برئاسة بشارة الخوري أنشأت معارضة في وجه المفوّض السامي آزرها فيها البطريرك عريضة والمطران عبدالله الخوري بعد انتخاب آميل إدّه رئيساً للجمهورية..

 

هذا الحدث الكياني مثير للجدل في بعديه التاريخي والسياسي لوقوعه في مرحلة هي الأكثر جدلاً في تاريخ لبنان بخاصة وتاريخ المنطقة التي هو منها بعامة في إثر انهيار السلطنة العثمانية والدخول في زمن استعماري جديد تحت مسمّى الإنتداب.

قراءتي لهذا الحدث تنظر إلى مدى أهميته في إثارة الإشكاليات والحضّ على إعادة التفكير في العديد من المسائل التي باتت في أذهان العامة والمثقفين والمؤرّخين والسياسيين بدائه ومسلّمات لا تقبل ردّاً أو اعتراضاً.

قراءتي استحضرت وفرة من الإشكاليات وهي متروكة لمزيد من سجال قد يقتضي إضافات تساعد على تعميق فهمها في سياقها التاريخي والإجتماعي والثقافي وربّما النفسي أو الوجداني.