القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بناء علي إقتراح وزير الإتصالات بوضع رسوم علي مكالمات وسائل الإتصال أشعل الشارع اللبناني في أكثر من منطقة لبنانيةوالجميع طالبوا بإسقاط الحكومة.
مركز الامة الواحدة - مقالات - بقلم عدنان علامه
والأدهى من ذلك كان مجلس الوزراد يريد تمرير القرار بمرسوم دون تحويله إلى مجلس النواب. وقد برر القرار بأنه سيطبق في مطلع العام 2020. وأضاف الوزير شقير بأنه سيعقد مؤتمرا صحفياً لشرح التقديمات التي ستقدم لاحقاً مقابل ال 20 سنت يومياً؛ والأمر بحاجة إلى شراء أجهزة والآت لتطبيق ذلك. ولم يعجب الوزير التحرك العفوي للشعب الذي لبى النداءات عبر وسائل التواصل وعبر شاشات التلفزيون واتهمهم بالتسييس. وكاد سوء سوء تصرف مرافقي الوزير أكرم شهيب أن يؤدي إلى كارثة وقى الله شرها. وقد اتهم الوزير شقير المتظاهرين بوجود من يحركهم. وعند تفاقم الأمور صرح الوزير شقير بأن الأمر كان فكرة وقد ناقشها مجلس الوزراء مجتمعاً من كافة القوى السياسية وقد أبلغه الرئيس سعد الحريري بأن الفكرة تم إلغاؤها.
َفما حصل في مجلس الوزراء كان مؤامرة وقد تم تمرير إقتراح الوزير شقير من خارج جدول الأعمال وتم إقراره مع تحفظ وزراء حزب الله، وتم تعيين وقت تنفيذه أول العام 2020. وقد أكد وزير الإعلام إصدار القرار بناءً على إقتراح الوزير شقير ولم يتم وصفه بفكرة تم مناقشتها. فمن الناحية القانونية لا يحق لرئيس الوزراء منفرداً أن يلغي قرار مجلس وزراء. بل على الجهة التي أخذت القرار أن تلغيه أي مجلس الوزراء مجتمعاً.
ويبدو أن التفكير فقط بالعائد المالي قد أعمى بصيرتهم. فلم يفكروا بردة الفعل الشعبية التي رفعت لأول مرة شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". ولا تزال دعوات النزول إلى الشوارع تتكثف حتى إسقاط النظام.
وقد حاول الوزير شقير تخفيف وقع الضريبة المثيرة للجدل قانونياً محلياً وعالمياً على المواطن؛ ولكن المواطن لم يحسب تراكم ال6 $ ل 4.5 مليون مشترك حسب تصريح الوزير. وفي عملية حسابية بسيطة ستكون النتيجة : 0.20$×30× 11%×4,5.000.000=356.400.000 $.
وفي المحصلة أن الحكومة اخطأت مجتمعة بإقرار خطوة مبتورة من مشروع غير مكتمل. وكان هذا القرار بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".
فثار الشعب بجميع فئاته في كل لبنان والمطلب واحد "إسقاط النظام". ولا بد من الإشارة بأن وجود حشود غفيرة تنادي "بالثورة" مع عدم وجود قيادة لهم سيؤدي لا محالة بالأمور إلى الخروج عن السيطرة.
فعلى الرئيس الحريري والحكومة مجتمعة إخراج البلد من المأزق الذي ادخلنا فيه الوزير شقير والذي بات يهدد السلم الأهلي.
فالشعارات المتصاعدة بسقوط الحكومة والتماس مع القوى الأمنية من الأمن الداخلي والجيش اللبناني في محيط السراي مع وجود استفزازات للقوى الأمنية قد تخرج الأمور عن السيطرة كلياً.
فما هكذا تورد الإبل وما هكذا تتم المعالجة.
آمل أن تمر الأمور على خير. ويصدر رئيس الجمهورية قرارات حاسمة لتبريد الأجواء لأن التوتر إرتفع مستواه بين المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط السراى مع تواجد الحشود الغفيرة.
وإن غداً لناظره قريب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق